کد خبر : 87634
تاریخ انتشار : شنبه 13 نوامبر 2021 - 2:03

کمبود نقدینگی شاخص‌ترین معضل واحدهای تولیدی است

کمبود نقدینگی شاخص‌ترین معضل واحدهای تولیدی است

ایسنا/فارس عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس یکی از شاخص‌ترین معضل واحدهای تولیدی را کسری نقدینگی و سرمایه در گردش دانست و گفت: تامین نقدینگی از الزامات برای حفظ اشتغال و واحدهای اقتصادی و تولیدی است. عباس ابوقداره سه‌شنبه ٢٢ تیرماه در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

کمبود نقدینگی شاخص‌ترین معضل واحدهای تولیدی است

ایسنا/فارس عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس یکی از شاخص‌ترین معضل واحدهای تولیدی را کسری نقدینگی و سرمایه در گردش دانست و گفت: تامین نقدینگی از الزامات برای حفظ اشتغال و واحدهای اقتصادی و تولیدی است.

عباس ابوقداره سه‌شنبه ٢٢ تیرماه در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس، بیان کرد: در حال حاضر موضوع رونق و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال دو بخش اصلی در اقتصاد کشور است که دولت جدید باید در سیاست گذاری به این دو موضوع توجه ویژه داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه معیشت مردم موضوع مهم و تاثیرگذاری است افزود: ما بنا بر وظیفه و برای عملکرد بهتر دولت در این زمینه پیشنهادهای خود را جمع آوری و دسته بندی و در قالب یک بسته از سوی اتاق بازرگانی فارس به دولت جدید ارائه می‌کنیم.

ابوقداره اضافه کرد: در دو سه سال اخیر فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور با رکود و سختی هایی همراه بوده است که معیشت و زندگی مردم را تحت قرار داده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مباحث روز اقتصاد و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی اضافه کرد: موضوع تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و مفاد قراردادهای بانکی با واحدهای تولیدی در خصوص تسویه بدهی‌های معوق بانکی و تمدید استفاده از مصوبه مذکور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ قابل استفاده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ضمن اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد اشتغال، در راستای تامین سرمایه لازم به منظور ایجاد اشتغال پایدار پیشنهاد داد و عنوان داشت: دولت می‌تواند در مسیری خارج از روال معمول تسهیلات از جانب بانک‌ها را در قالب طرحی به واحدهای اقتصادی ارائه کند.

او خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دولت می‌تواند این طرح را مرحله‌ای اجرا کند و در هر مرحله حداقل برای ۱۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود و تسهیلات یک میلیاردی به واحد تولیدی پرداخت شود و در زمان بازپرداخت تسهیلات در پایان سال، با توجه به لیست بیمه شدگان و ایجاد اشتغال حداقلی ۱۰ نفر، دولت به میزان ۵۰ درصد از سود بازپرداخت وام را متقبل شده و در صورت عدم اجرای اشتغال پایدار به معنای واقعی از ارائه تسهیلات در مراحل بعدی جلوگیری شود.

ابوقداره افزود: اجرای این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی از جمله جلوگیری از چک‌های برگشتی و عدم بازپرداخت وام بانکی در موعد مقرر را به دنبال داشته باشد.

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.