حجت لطفی با بیان این خبر افزود: ۱۳ دهیار که برای رسیدگی قضایی به دادگاه معرفی شدند، با وجود دریافت اخطاریه‌های متعدد، اقدام موثری برای مدیریت اصولی پسماند در حوزه خود انجام نداده بودند.

لطفی گفت: عدم مدیریت پسماند موجب آلودگی محیط زیست از جمله آب‌های سطحی و زیر زمینی؛ و آلودگی خاک و رها شدن کیسه‌های پلاستیکی در محیط می‌شود که نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماند برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی بیان کرد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها ودهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها است و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود.

انتهای پیام