به گزارش ایسنا، این روزنامه اقتصادی تصریح کرد، حق امتیازهای (پتنت) در دست بررسی در این لایحه پیشنهادی امنیت اقتصادی در ژاپن مربوط به فن‌آوری‌هایی مختلفی از جمله در زمینه توسعه تسلیحات هسته‌ای همچون غنی سازی اورانیوم و همینطور فن آوری‌های کوانتومی هستند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد، دفتر نخست وزیر، دبیر خانه کابینه و همینطور دفتر ثبت حق اختراعات در دولت ژاپن به تماس برای اظهارنظر درباره این برنامه پاسخ ندادند.

ماه گذشته میلادی فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن متعهد شد که مساله امنیت اقتصادی این کشور را یک اولویت در سیاستگذاری‌ها قرار دهد.

روزنامه نیکی تصریح کرد: دولت قرار است به شرکتهایی که مشمول این قانون می‌شوند غرامتی معادل درآمد ۲۰ سال صدور مجوز را پرداخت کند.

چارچوب این لایحه قانونی ماه آینده میلادی منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش این نشریه، برنامه ریزی شده در ماه فوریه کابینه این برنامه را تصویب کند و از آوریل ۲۰۲۳ به کارگیری این طرح شروع شود.

انتهای پیام