به گزارش ایسنا به نقل از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک در دیدار با اعضا فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی حمایت از کسب و کارهای جدید، آسان سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از مهم‌ترین فعالیت‌ها در توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: در این پروژه‌ها ۱۷۴ درصد اهداف محقق شده است که این میزان بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته است به طوری که در سه سال اخیر ۴۰۰ واحد فناور و استارتاپ در مناطق آزاد ایجاد شده؛ این در حالی است که هدف ما در سال گذشته راه‌اندازی ۶۲ واحد بود که به ۱۰۸ واحد رسیده است.

وی افزود: با توجه به اینکه مناطق آزاد تنها سه دهم درصد سرزمین اصلی هستند و کمتر از یک درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند توسعه صادرات در این مناطق در سال ۱۳۹۲، ۱۹۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۶، یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در گزارش ۱۱ ماهه سال گذشته نیز ۹۷ درصد صادرات محقق شده است.

این مقام مسئول به سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این مناطق اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که این میزان بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری‌هایی است که در حوزه نفت و پتروشیمی انجام شده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه به صادرات و تولید را مهم‌ترین بحث توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته برای مناطق آزادی که در حال تولید هستند زیرساخت‌های لازم فراهم شده است. پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راه‌اندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راه‌اندازی خواهد شد.

بانک همچنین شرایط اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصاد را مطلوب خواند و تصریح کرد: از مجموع ۴۸۱ هزار نفر شاغلین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۲۸۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ۱۹۶ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که توسط کارفرما بیمه شده‌اند. از مجموع این تعداد ۳۰ هزار نفر در واحدهای تولیدی مناطق آزاد به صورت اشتغال مستقیم صنعتی و ۱۷۵ هزار نفر نیز در واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی به صورت اشتغال مستقیم صنعتی فعالیت می‌کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به اینکه مسئولیت کل اقدامات قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی بر عهده سازمان مسئول این مناطق است نه وزارت کار، گفت: قانون کار در مناطق آزاد متفاوت با سرزمین اصلی است که اگر این قانون در مناطق ویژه، همانند قانون کار در سرزمین اصلی شود سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه خواهند شد و تمایلی برای حضور در این مناطق نخواهند داشت.

بررسی اثرات افزایشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تأمین زیرساخت‌ها و بررسی موانع عمده در ارتباط با اجرای قوانین عام کشور و تعاملات بین مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای این نشست بود.

انتهای پیام