کد خبر : 173090
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 دسامبر 2021 - 18:21

دفاع وزیر کشور لبنان از تصمیم خود برای اخراج اعضای الوفاق بحرین

دفاع وزیر کشور لبنان از تصمیم خود برای اخراج اعضای الوفاق بحرین

وزیر کشور لبنان اعلام کرد: تدابیر حقوقی لازم در خصوص اخراج اعضای جمعیت وفاق بحرین را اتخاذ کردم و این کار براساس قانون بود و موضع ما در این باره ثابت است. به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، بسام المولوی،‌ وزیر کشور لبنان اظهار کرد: ما از سیستم‌های امنیتی مربوطه خواستیم تدابیر و تحقیقات

دفاع وزیر کشور لبنان از تصمیم خود برای اخراج اعضای الوفاق بحرین

وزیر کشور لبنان اعلام کرد: تدابیر حقوقی لازم در خصوص اخراج اعضای جمعیت وفاق بحرین را اتخاذ کردم و این کار براساس قانون بود و موضع ما در این باره ثابت است.

به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، بسام المولوی،‌ وزیر کشور لبنان اظهار کرد: ما از سیستم‌های امنیتی مربوطه خواستیم تدابیر و تحقیقات لازم را انجام دهند و لیست اسامی افرادی که در کنفرانس خبری جمعیت الوفاق بحرین حضور داشتند، ارائه کنند. همچنین دستور دادیم از فعالیت جمعیت الوفاق، (بزرگترین گروه شیعه بحرین) در لبنان تحقیق به عمل آید. ما به امنیت عمومی دستور دادیم آنها را از کشور اخراج کند. این تصمیم به دلیل باور راسخ ما و پایبندی‌مان به موضع عربی و روابط بزرگتری است که با شورای همکاری خلیج فارس داریم. عصبانیت یک گروه سیاسی خاص مانع اجرای قوانین نمی‌شود. ما براساس منافع لبنان عمل می‌کنیم و باید تدابیر پیشدستانه اجرای قانون را براساس وابستگی عربی و باور خود لحاظ کنیم. ​

او درباره عدم اعطای مجوز به طارق بیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت برای پیگرد قضایی مدیر امنیت عمومی در خصوص تحقیقات این پرونده نیز گفت: ما موافق اجرای قانون در مورد همه هستیم در هر جایگاهی که باشد، درباره این موضوع مسلما قاضی بیطار یادداشتی به همراه نسخه‌ای دو برگه‌ای ارسال کرد و خواستار تعقیب و صدور قرار از سوی وزارت کشور در آن زمان شد سپس که دولت تشکیل شد همین یادداشت بدون حتی تغییر یک کلمه با همان نسخه ارسال شد و من اقدام به اجرای قانون کردم.

وزیر کشور لبنان درباره عدم بازداشت علی حسن خلیل، وزیر سابق و نماینده کنونی پارلمان و یوسف فینانوس،‌ وزیر سابق تاکید کرد: وزیر فینانوس حکم جلبش مثل بقیه لبنانی‌ها طبق اصول انجام شده است؛ اما در مورد نماینده حسن خلیل از طریق وزارت کشور انجام نمی‌شود، بلکه مستقیما به نیروهای امنیتی محول می‌شود. من در حوزه قضایی که اجرای قانون و اجرای این حکم جلب در حیطه اختیارات آن است، مداخله نمی‌کنم.

انتهای پیام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.